صدرنشینی ایرانی‌ها در دسترسی به آب شرب

وجود تنش آبی در بسیاری از مناطق و روستاهای کشور موجب شد تا دولت سیزدهم در کنار طرح‌های موثر برای رفع این بحران، دست به دامان طرح‌های عظیم آینده‌دار و بلندمدت برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور شود. بنابر جدیدترین گزارش بانک جهانی که بر اساس شاخص‌های توسعه جهانی تعریف شده است، ایران در حوزه دسترسی به آب شرب در بخش شهری و روستایی در جهان و میان کشورهای منطقه درمیان صدرنشینان جدول قرار داد؛ به طوری که درصد دسترسی به آب شرب شهری و روستایی در ایران به ترتیب برابر با ۹۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸۳ و ۸۲ درصد بوده این در حالی است که این شاخص‌ها به همین ترتیب در جهان اعداد ۸۵.۷ و ۵۹.۶ درصد و در میان کشورهای خاورمیانه ۸۳.۲ و ۶۹.۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

بومی‌سازی و تولید ۸۰ درصد تجهیزات آبی

بومی‌سازی و تولید ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز تصفیه‌خانه‌های آب، بومی‌سازی و تولید ۶۵ درصد تجهیزات مورد نیاز تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، بومی‌سازی و تولید ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز شبکه‌های آب و فاضلاب، آبرسانی حدود ۱۰۰ درصدی جمعیت شهری (بالاتر از میانگین جهانی) از دیگر شاخصه‌های صنعت آب کشور محسوب می‌شوند.

آبرسانی به ۱۰ هزار روستا

از سوی دیگر آبرسانی به ۱۰ هزار روستا با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر، اجرای ۱۰۱ طرح فاضلاب در قالب احداث ۶۹ تصفیه‌خانه‌ی فاضلاب شهری با ظرفیت ۱.۷ میلیون مترمکعب در روز، ۸۸ طرح آبرسانی با ایجاد ۳۲ تصفیه‌خانه‌ی آب با ظرفیت ۲.۶۵ میلیون مترمکعب در روز و ۳۷۶ پروژه مدیریت تنش آبی با اهدافی چون بازسازی و ارتقای تاسیسات آب به طول ۱۴ هزار کیلومتر، کاهش هدررفت آب شهری به میزان ۵ درصد و افزایش توان ذخیره‌سازی آب به ظرفیت ۱.۵ میلیون مترمکعب مورد توجه این دولت بود.

بهره‌برداری از ۶ سامانه نمک‌زدایی

 بهره‌برداری از ۱۲ واحد تصفیه‌خانه آب و طرح آبرسانی، بهره‌برداری از ۶ سامانه نمک‌زدایی به ظرفیت ۵۴ هزار متر مکعب در روز، بهره‌برداری از ۲۴ واحد تصفیه‌خانه فاضلاب به ظرفیت ۶۶۳ هزار متر مکعب در روز، تجهیز ۲۱ و۸۴۷ حلقه چاه کشاورزی به کنتورهای هوشمند، اصلاح و تعدیل پروانه‌های ۳۹ هزا رو ۷۲۹ حلقه چاه کشاورزی، بازچرخانی پساب به میزان۳۲۴ میلیون مترمکعب در سال برای استفاده در مصارف صنعتی یا سایر متقاضیان، ذخیره‌سازی مناسب آب در مخازن سدهای نیروگاه‌های برق آبی علی‌رغم کاهش ورودی سدها و تدوین نقشه راه پیاده‌سازی مدیریت حوضه‌های آبریز و ساختار عملیاتی کردن آن در دولت سیزدهم تا کنون اجرایی شده است.

عملیات آبرسانی به شهرکرد و پایدارسازی وضعیت تامین آب سالم و بهداشتی به میزان ۸۲۰ لیتر بر ثانیه در کمترین زمان ممکن، انجام طرح‌های اضطراری تامین آب پایدار، افزایش تاب‌آوری و ارتقای کمی و کیفی آب شامل حفر و تجهیز چاه، احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن، احداث تصفیه‌خانه و پروژه‌های ارتقای کیفی و اجرای خطوط انتقال و بهره­برداری از طرح جامع آبرسانی غدیر با هدف تامین آب ۲۶ شهر و ۱۰۰۰ روستای استان خوزستان و انتقال ۱۰ هزار لیتر در ثانیه آب شرب با کیفیت و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب و بازچرخانی پساب شهر بیرجند با ظرفیت ۲۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز از دیگر اقداماتی است که در کارنامه عملکردی وزارت نیرو در دولت سیزدهم به ثبت رسیده است.

 

بهره‌برداری از فاز اول انتقال آب از سد آزاد به سنندج با ظرفیت ۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه (پیشرفت ۹۰ درصد پروژه در مدت یکسال در مقایسه با پیشرفت ۱۰ درصدی ده سال قبل از آن)، بهره‌برداری از سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه شامل ۳۶ کیلومتر تونل و ۱۱ کیلومتر کانال انتقال برای انتقال سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب مازاد به دریاچه ارومیه به ­عنوان بزرگترین طرح زیست­ محیطی غرب آسیا، و شروع فاز عملیاتی زنده‌سازی دریاچه ارومیه به ­عنوان یکی از مطالبات مردم، بهره ­برداری از خط پشتیبان آب شرب به مردم یزد از خلیج فارس طی مدت سه ماه در راستای توسعه زیرساخت آبرسانی و به­ منظور ارتقای تاب­ آوری، تکمیل و بهره‌برداری از طرح آبرسانی سیراف به جم در استان بوشهر شامل ۴۲ کیلومتر خط انتقال و پنج ایستگاه پمپاژ پس از ۱۴ سال انتظار، بهره‌برداری از سه پروژه آب‌شیرین‌کن در بوشهر با ظرفیت مجموعا ۴۱ هزار و ۵۰۰ مترمکعب برای تأمین آب ۲۵۰ هزار نفر، آبگیری سدهای عمارت، چمشیر، باغان با حجم مخزن مجموعا ۲.۵۱۵ میلیارد مترمکعب و آبگیری سدکهیر با حجم مخزن ۳۴۳ میلیون مترمکعب به‌عنوان بزرگترین سد مخزنی استان سیستان و بلوچستان پس از ۶ سال وقفه را می‌توان از دیگر اقدامات وزارت نیرو طی دو سال فعالیت دولت سیزدهم برشمرد.

استارت انتقال آب خلیج فارس

در حوزه طرح های انتقال آب از دریا نیز اتفاقاتی رقم خورد، فاز نخست نخستین خط لوله انتقال آب در سال ۱۳۹۹ اجرا شد و قرار است سایر طرح‌های انتقال آب نیز به‌تدریج اجرا شده و بخش مهمی از آب مورد نیاز استان‌های کم‌آب شرقی و مرکزی کشور از طریق دریای عمان و خلیج‌فارس تامین شود. طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس قرار است در گام نهایی، منابع آبی جدید هفت استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان را تامین کند.

برای اجرای این طرح‌ها حدود ۳۷۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری خواهد شد که آب خلیج‌فارس و دریای عمان را به هفت استان تعیین‌شده، منتقل می‌کند. هم اینک، طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در مجلس مصوب و مقرر شده است عملیات اجرایی این طرح بزرگ در بخش دریا و آبگیرها با سرعت به انتها برسد که پیشرفت این پروژه هم اکنون هشت درصد است.  

بر این مبنا، خط دوم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی نیز اواخر سال قبل آغاز شد، این درحالی است که خط اول انتقال آب از سال ۱۳۸۸ تعریف و در سال ۱۳۸۹ مصوب و عملیات اجرایی آن آغاز شد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، خط دوم انتقال آب خلیج فارس تا چهار سال آتی در مدار فعالیت قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، خط سوم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی با محوریت استان اصفهان در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

بر اساس به‌روزترین اطلاعات این پروژه، عملیات اجرایی این خط از غرب بندرعباس آغاز شده و آب‌شیرین‌کن‌ها در این ناحیه احداث می‌شوند. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته طی چهار سال آینده میزان تولید آب توسط آب‌شیرین‌کن‌های کشور در جوار دریا شش برابر خواهد شد.

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه آب تا کنون درخشان بوده و نشان می ده که وزارت نیرو توجه ویژه خود را به ظرفیت های این بخش نه تنها از دست نداده بلکه به دنبال تقویت آن نیز است.

منبع ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: آب شرب سد آبی بومی سازی و تولید میلیون مترمکعب بهره برداری درصد تجهیزات انتقال آب دولت سیزدهم دریای عمان تصفیه خانه مورد نیاز خلیج فارس تامین آب طرح ها آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۷۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تولید با ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز

مهرداد عباد عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره مزیت ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که جز مصوبات مجلس یازدهم است گفت: متأسفانه بخش خصوصی طی سال‌های اخیر نقش چشمگیری در صنایع بالا دستی نفت و گاز نداشته و البته اجازه ورود به داده نمی‌شد.

وی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های خصوصی تاکنون نتوانستند در این حوزه فعالیت داشته باشند که رهبر معظم انقلاب نسبت به این مساله تأکیدات ویژه‌ای داشتند که باید بخش نفت و گاز را به بخش خصوصی سپرده شود؛ به عنوان مثال زمانی که قرار بود بهره برداری از پارس جنوبی را به ستاد اجرایی فرمان امام سپرده شود، مقام معظم رهبری اعلام کردند که برای بهره‌برداری از این حوزه‌ها باید بخش خصوصی ورود کند.

این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در ادامه تاکید کرد: پروژه پارس جنوبی ۲۹ سال در جریان است، ابتدا آن را به توتال سپردند، بعدازآن بهره برداری به چینی‌ها دادند و سپس آن را به ستاد اجرایی فرمان امام ارجاع دادند. بخش خصوصی پتانسیل، سرمایه و تخصص دارد مخصوصاً در حوزه نفتی در حوزه گازی هم مسئله علم فوق سرد که یک حوزه خیلی گسترده‌ای است و بخش خصوصی در این حوزه کار می‌کند، وجود دارد ولی علم بهره برداری از گاز توسط بخش دولتی در کشور ما خیلی محدود است.

این عضو کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی توضیح داد: اگر به بخش خصوصی یک چاه گاز بدهند توانایی این را دارد که از آن گاز اقدام به خالص سازی پروپان، بوتان، اتان و … است. ولی این توانایی در دولت وجود ندارد و سالیان سال است یا گاز را می‌سوزانند و یا به صورت خام به فروش می‌رسانند. در عدم فروش خام فروشی گاز بخش خصوصی می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

عباد گفت: در حوزه نفتی هم در حوزه ساخت پالایشگاه و پتروشیمی مناقصه‌ها برگزار می‌شود و در انتها به دلیل روابطی که وجود دارد شرکت‌های دولتی و خصولتی موفق می‌شوند این پروژه‌ها را بگیرند، و بخش خصوصی در این حوزه‌ها ناکام می‌ماند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی در داخل کشور داریم که می‌توانند پالایشگاه بسازند توضیح داد: حتی برخی از شرکت‌های خصوصی ایرانی در ونزوئلا مشغول پالایشگاه سازی هستند چرا نباید بتوانند در داخل کشور اقدام به این کار کنند.

عباد ادامه داد: متأسفانه بهره‌وری شرکت‌های دولتی فعال در حوزه نفت و گاز ما خیلی پایین است. یکی از دلایل آن این است که دلسوزی لازم برای بهره برداری از میادین نفت و گاز ندارند. وقتی بهره بردار کار برای خودش باشد قطعاً تلاش بیشتری برای سود بیشتر انجام خواهند داد.

این عضو کمیسیون گفت: شرکت‌های خصوصی راندمان تولید بالاتری دارند مشکل ما در بخش دولتی بهره برداری کننده از میادین نفت و گاز راندمان پایین است، ولی با مجوز مجلس در برنامه هفتم برای ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز، این سد برطرف می‌شود و بخش خصوصی می‌تواند راندمان تولید و کیفیت تولید را در این بخش بالا ببرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم بهره‌وری را بالا ببریم قطعاً می‌توانیم به سود و توسعه بیشتری در میادین نفت و گاز دست پیدا کنیم. بخش دولتی در این سال‌ها نتوانسته اقدام به خالص سازی گاز کند در صورتی که امر بخش خصوصی در این حوزه ورود کند می‌تواند با به روز کردن تجهیزات پالایش نفت و گاز می‌تواند تمام گازهای فلر را جمع کند و خالص سازی و به سیستم وارد کند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه از سوی دیگر شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در بهره برداری از میادین نفت و گاز ورود کنند ادامه داد: در صنایعی که کشور به آنها نیاز دارد و آنها صنایعی دارند که منجر به توسعه کشور می‌شود مثل صنعت نفت و گاز، شرکت‌های خصوصی و دانش بنیان را باید در این حوزه وارد کنیم.

کد خبر 6096150